«نگرش به رشد و توسعه»
«نگرش به رشد و توسعه»
در گذر زمان
امروزه در ادبیات اقتصادى، علوم سیاسى و علوم اجتماعى و فرهنگ رسانه اى واژه هاى رشد و توسعه اقتصادى به کار مى روند و در همین راستا کشورها به کشورهاى توسعه یافته، در حال توسعه، توسعه نیافته و در حال رشد و ... تقسیم مى شوند. مفهومى که در حال حاضر از این دو اصطلاح مخصوصاً توسعه اراده مى شود مفهومى کاملاً متفاوت و مغایر با مفهوم دهه هاى قبل مى باشد هر چند شاید مفهوم رشد تغییرى نکرده باشد، ولى مفهوم توسعه بارها مورد ارزشیابى مجدد واقع شده و نگرشى نوین در مورد آن به وجود آمده است و این تجدید نگرش ها و تحلیل هاى توسعه همچنان ادامه دارد و هر روز از بُعد جدید مورد ارزیابى واقع شده، مفهوم آن توسعه و تکامل ور شد مى یابد. در بسیارى از کتابهایى که در این دهه در کشورمان نوشته شده و به مناسبت به تعریف و توضیح رشد و توسعه پرداخته اند تعاریف ارائه شده بر مبناى کتابهایى است که در دهه هاى 1950 و 1960 در غرب نوشته شده اند، در حالى احساس مى شود مفهوم کنونى آن بسیار دقیق تر و متفاوتر از مفهوم آن در آن دهه هاست و آن مفاهیم بارها مورد مناقشه و ارزیابى مجدد واقع شده اند و تعاریف ارائه شده در آن زمان، به طورى کلى منسوخ گشته و یا این که تنها به گوشه اى از معناى کنونى توسعه اشاره دارند. ما در این گفتار در پى آنیم که تا حدودى این سیر تاریخى را در دهه هاى اخیر مورد بررسى قرار داده و به مفاهیم جدید ارائه شده از آن بپردازیم.
مطالعه در زمینه اقتصاد توسعه ریشه تاریخى دارد و از آدام اسمیت شروع و به مارکس و کنیز و اقتصادانان معاصر مى رسد، ولى توجه خاص به آن در سالهاى دهه 1940 و سالهاى بعد از جنگ جهانى زمانى که تعداد زیادى از کشورهاى توسعه نیافته استقلال سیاسى پیدا کردند توجه بیشترى به این رشته در علم اقتصاد شد. این علاقه و توجه به شرایط اقتصادى توسعه نیافتگى کشورها به خصوص بعد از ظهور تنشها و ناآرامى هاى پى در پى در کشورهاى در حال توسعه شدت بیشترى گرفت.
در ابتدا تصور بر این بود که رشد و توسعه همراه یکدیگرند و هر اقتصادى که رشد مى یابد به احتمال قوى توسعه هم مى یابد و بر عکس.
رشد اقتصادى در مفهوم کلى خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملى به قیمت هاى ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکى در اقتصاد ثابت باشد انجام مى گیرد
میزان تولیدات و یا به عبارت دیگر، تغییرات در تولید خالص سالانه ملى و در نتیجه درآمد ملى است و این تغییرات ممکن است مثبت، منفى و یا صفر باشد و در این صورت، رشد اقتصادى مثبت، منفى و یا صفر مى باشد و رشد اقتصادى صفر؛ یعنى تغییرى در درآمد ملى به وجود نمى اید. بنابراین رشد اقتصادى در مفهوم کلى خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملى به قیمت هاى ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکى در اقتصاد ثابت باشد انجام مى گیرد.
در دهه هاى 50 و 60 رشد و توسعه معناى مترادف داشت مثلاً آرتور لوئیس در سال 1951 در کتاب خود در این باره مى گوید:
«اغلب اقتصاد دانان در تجزیه و تحلیل روند تغییرات اقتصادى به واژه رشد اتکا مى کنند و تنها براى تنوع گاهى از مواقع؛ کلمات پیشرفت «Progress» و توسعه «DeveloPment» را به کار مى برند».
برخى مانند خانم هیکس در 1959 و مدیسون اقتصادان آمریکایى (در 1970) اصطلاح توسعه را مربوط به کشورهاى در حال توسعه و اصطلاح رشد را مربوط به کشورهاى توسعه یافته دانسته اند.
مدیسون درباره اصطلاح رشد و توسعه مى گوید: «افزایش درآمد در کشورهاى پیشرفته عموماً رشد اقتصادى و در کشورهاى توسعه یافته را توسعه اقتصادى مى نامند».
این تعبیر از رشد و توسعه گویاى آن است که این دو اصطلاح مترادفند و فقط جایگاه استعمال آنها متفاوت مى باشد و با توجه به این که کشورهاى توسعه یافته به توسعه دست یافته اند در نتیجه دیگر به کار بردن اصطلاح توسعه براى آنها صحیح نیست و آنها براى باقى ماندن در حالت توسعه احتیاج به رشد اقتصادى دارند، ولى کشورهاى در حال توسعه خواهان رسیدن به توسعه اند و باید در مورد آنها اصطلاح توسعه را به کار برد هر چند راه رسیدن به توسعه در این کشورها از طریق رشد اقتصادى است.
چالز. پ . کیندل برگر، اقتصاددان آمریکایى، نیز در کتاب توسعه اقتصادى خود در 1965 با اذعان به این که رشد وتوسعه دو کلمه مترادف مى باشند و این دو در محاورات اقتصادى به یک معنا به کار مى روند، در عین حال دو تا بودن این دو کلمه را دال بر تفاوت اندک بین این دو اصطلاح مى داند و تفاوت را این گونه بیان مى کند: «عبارت رشد اقتصادى فقط به معناى تولید بیشتر است، ولى عبارت توسعه هم بر معناى تولید بیشتر دلالت دارد و هم بر معناى پدید آمدن تحول در چگونگى تولید محصول».
او نیز همانند خانم هیکس و مدیسون مى گوید که اصطلاح رشد در مورد کشورهاى توسعه یافته و اصطلاح توسعه در مورد کشورهاى در حال توسعه به کار مى رود.
بر حسب اصطلاحات صرف اقتصادى «توسعه» در دهه هاى گذشته به معناى توانایى اقتصاد ملى براى ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملى با نرخهاى 5% تا 7% بیشتر بوده است. براى مثال در قطعنامه سازمان ملل که دهه هاى 1960 و 1970 دهه توسعه نامیده شد و در این دوره توسعه عمدتاً بر حسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه 9% سر تولید ناخالص ملى تعریف شد.
در هر حال در مجموع توسعه در دهه هاى 1950 و1960 تقریباً همیشه به عنوان یک پدیده اقتصادى ملاحظه شد و فرض بر این بود که پیشرفت سریع در رشد تولید ناخالص ملى کل و سرانه، یا تدریجاً به شکل مشاغل و سایر امکانات اقتصادى عاید توده ها خواهد شد یا شرایط لازم براى توزیع گسترده تر منافع اقتصادى و اجتماعى رشد را ایجاد خواهد کرد.
در دهه هاى 50 و 60 که بسیارى از کشورهاى جهان سوم در مجموع به هدفهاى رشد سازمان ملل دست یافتند، ولى سطح زندگى توده هاى مردم در اکثر زمینه ها بدون تغییر ماند، نشان داد که نواقص بسیارى در این تعاریف محدود توسعه وجود دارد.
در خلال دهه 1970 توسعه اقتصادى بر حسب کاهش یا از بین بردن فقر، نابرابرى و بیکارى در چارچوب یک اقتصاد در حال رشد مجدداً تعریف شد و توزیع مجدد رشد شعار عمومى شد و چنانچه تمام سه پدیده فوق (فقر، نابرابرى و بیکارى) در طى یک دوره کم شده باشد بدون شک این دوره براى کشور مورد نظر یک توسعه بوده است، ولى اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسى بدتر شده باشند و به ویژه اگر هر سه مسأله بدتر شده باشد بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم حتى اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد. براى مثال در خلال دهه 1960 برخى از کشورهاى در حال توسعه نرخهاى درآمد سرانه شان نسبتاً بالا بود معذلک هیچ گونه بهبودى در وضعیت اشتغال، برابرى و درآمدهاى واقعى 40% پائین جمعیتشان حاصل نشد. طبق تعریف قبل، رشد این کشورها در دهه 1960 کشورهاى در حال توسعه بودند، در حالى که طبق معیار جدید، این کشورها هیچ گونه توسعه اى نداشتند. از همین دوره، سیر تطور و تحول در تعریف توسعه آغاز گردید و دیگر رشد و توسعه به یک معنا تلقى نشدند و توسعه معناى تکمیلى خود را طى کرد و ترادف این دو کلمه جاى خود را به تفاوت داد.
در سال 1972 فریدمن از رشد به معناى گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربناى آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآورى در جهت ایجاد تغییرات زیربنایى در سیستم اجتماعى یاد مى کند.
اکنون دیگر توسعه اقتصادى مستلزم چیزى بیشتر از رشد اقتصادى است، توسعه به معناى رشد به اضافه تغییر است؛ لذا در فرایند توسعه ابعاد کیفى اساسى وجود دارد
آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادى» با ارائه دیدگاهى نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادى واقعى که مردم از آن سود مى برند مى داند و این دیدگاه را با دیدگاه هاى محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملى، یا افزایش درآمد یا صنعتى کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازى اجتماعى قلمداد مى کند در تضاد و تباین مى بیند.
که فراتر از رشد یا گسترش یک اقتصاد از طریق فرایند ساده توسعه است به ویژه این اختلاف کیفى در عملکرد بهبود یافته عوامل تولید و تکنیک هاى پیشرفته تولید در مهار رو به رشد طبیعت از جانب ما ظاهر مى شود.
همچنین این تفاوت کیفى احتمالاً در توسعه نهادها و تغییر نگرش ها و ارزش ها نیز تجلى مى یابد.
اقتصاددانان توسعه، اکنون تعریفى از توسعه ارائه مى دهند که به نوعى پویایى و تکامل را در درون خود دارد. مایکل تو دارو در کتاب خود، توسعه را این گونه تعریف مى کند:
«توسعه را باید جریانى چند بعدى دانست که مستلزم تغییرات اساسى در مباحث اجتماعى، طرز تلقى عامه مردم و نهادهاى مالى و نیز تسریع رشد اقتصادى، کاهش نابرابرى و ریشه کن کردن فقر است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعى، هماهنگ با نیازهاى متنوع اساسى و خواسته هاى افراد وگروههاى اجتماعى در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگى گذشته خارج شده و به سوى وضع یا حالتى از زندگى از نظر مادى و معنوى بهتر است سوق مى یابد».
وى توسعه را به معناى «ارتقاى مستمر کل جامعه و نظام اجتماعى به سوى زندگى بهتر و یا انسانى تر» مى داند.
او سه اصل و ارزش اساسى: 1 ـ معاش زندگى (قدرت تأمین نیازهاى اساسى و تداوم بخش زندگى مانند غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و امنیت)؛ 2 ـ اعتماد به نفس (احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست دیگران براى مقاصد شخصى واقع نشدن) و 3 ـ آزادى (قدرت انتخاب) را به عنوان اصول حاکم در زمان کنونى براى تعریف زندگى بهتر مى داند و این سه اصل را براى درک معناى درونى توسعه لازم مى داند.
امروز در اقتصاد توسعه بر افزایش درامد واقعى سرانه و نه بر افزایش درآمد ملى واقعى اقتصاد بدون توجه به تغییرات جمعیت آن به عنوان هدف اصلى تأکید مى شود و در کنار افزایش درآمد واقعى سرانه، اهداف دیگر؛ مانند کاهش فقر و تقلیل نابرابرى اقتصادى عموماً از اهداف برنامه هاى توسعه شمرده مى شود.
به دلیل وجود تنوع اهداف، تأکید بر ابعاد گوناگون توسعه اقتصادى در زمان هاى مختلف در کشورهاى مختلف متنوع خواهد بود.
هم اکنون، اقتصاددانان توسعه به جاى توجه صرف به محصول ناخالص ملّى، تلاش مى کنند به طور مستقیم بر کیفیت فرایند توسعه متمرکز شوند.
با توجه به چشم اندازى از توسعه که بحث توسعه انسانى را در خود جاى داده از سال 1990 برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) شاخص توسعه انسانى (HDI) را وارد کرد که هر سال اطلاعات آن را براى 190 کشور منتشر مى کند.
در سال 1972 فریدمن از رشد به معناى گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربناى آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآورى در جهت ایجاد تغییرات زیربنایى در سیستم اجتماعى یاد مى کند
این شاخص علاوه بر درآمد سرانه واقعى و قدرت خرید افراد، بر معیارهاى اجتماعى دیگر؛ مانند امید به زندگى، میزان با سوادى بزرگسالان و سالهاى تحصیل مبتنى است؛ بنابراین رتبه بندى کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانى به طور محسوس مى تواند از رتبه بندى بر اساس درآمد سرانه متفاوت باشد.
مقیاس شاخص توسعه انسانى فراتر از مقایس رشد قراردادى است. رشد اقتصادى یک کشور شاید فقط وسیله اى مهم براى رفاه مردم آن کشور است، امّا مقصد نهایى توسعه انسانى رشد نیست، هدف مهمتر این است که چگونه از این رشد براى بهبود قابلیت هاى بشرى استفاده شود و چگونه انسانها از توانایى هایشان سود ببرند. به همین خاطر آمارتیاسن، اقتصاد دان هندى دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998، به توسعه اقتصادى به عنوان وسیله اى براى افزایش قابلیت ها و توانایى هاى مردم (exPansion of PeoPles caPablities)تأکید دارند.
سن، توسعه را فرایندى مى نامند که قابلیت ها و استحقاق هاى مردم را براى زندگى به روشى که از نظر ما ارزشمند است بسط مى دهد و به جاى تمرکز بر محصول ملى یا درآمد کل از این دیدگاه دفاع مى کند که اقتصاددانان توسعه باید بر استحقاق هاى مردم و قابلیت هایى که این استحقاق را ایجاد مى کند متمرکز شوند. وى مهمترین نقص موضوعى اقتصاد توسعه سنتى را تمرکز بر محصول ملى، درآمد کل و عرضه کل کالاهاى خاص مى داند.
آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادى» با ارائه دیدگاهى نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادى واقعى که مردم از آن سود مى برند مى داند و این دیدگاه را با دیدگاه هاى محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملى، یا افزایش درآمد یا صنعتى کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازى اجتماعى قلمداد مى کند در تضاد و تباین مى بیند.
وى در این کتاب مى گوید: «توسعه آن هنگام محقق مى شود که عوامل اساسى ضد آزادى از بین برود؛ عوامل چون: فقر و ظلم، فرصت هاى کم اقتصادى، محرومیت نظام مند اجتماعى، بى توجهى به تأمین امکانات عمومى، و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت هاى سرکوب گر».
هم اکنون علاوه بر توسعه عادلانه، توسعه پایدار؛ یعنى توسعه اى که بدون وارد آمدن خسارت بر نسل هاى اینده و آسیب هاى زیست محیطى تداوم یابد مورد بحث است.
UNDP قصد دارد که موارد دیگرى؛ مانند میزان ثبت نام در تحصیلات عالى، نرخ مرگ و میر کودکان، نرخ رشد سالیانه جمعیت، درصد نیروى کار شاغل در صنعت، نرخ تورم سالانه، درصد میزان نرخ پس انداز از GDP، وابستگى تجارى (واردات ـ صادرات)، نرخ رشد سالانه GDP سرانه توزیع درآمد را نیز در شاخص هاى توسعه انسانى وارد و آمار آن را براى کشورهاى مختلف محاسبه و منتشر کند موارد دیگرى نیز مانند ابزارهاى آزادى هاى سیاسى، اجتماعى و حقوق بشر و... که قابل کمیت سازى نیستند براى UNDPمهم است.
نتیجه
در آغاز (دهه هاى 1940، 1950 و 1960) تصور بر این بود که رشد و توسعه اقتصادى به یک معنا و مترادفند و اختلاف این دو در مورد جایگاه کاربرد آنهاست؛ رشد در مورد کشورهاى توسعه یافته و توسعه در مورد کشورهاى در حال توسعه به کار مى رود. دیدگاه غالب این بود که رشد اقتصادى به دنبال خود توسعه را به همراه دارد و اگر کشورى بتواند رشد اقتصادى؛ مثلاً 7% را در یک فرایند بلند مدت طى کند به توسعه دست مى یابد، امّا پس از این که کشورهاى زیادى این میزان رشد را در بلند مدت تجربه کردند، ولى به توسعه دست نیافتند
و توزیع درآمدشان نابسامان تر شد و فقر مطلق، نابرابرى و بیکارى افزایش یافت در این دیدگاه از توسعه تجدیدنظر حاصل شد و توسعه را به معناى ارتقاى مستمر کل جامعه و نظام اجتماعى به سوى زندگى بهتر و یا انسانى تر معنا کردند.
در دیدگاهى جدیدتر آمارتیاسن، برنده جایز نوبل، هدف اساسى اقتصاد توسعه را نه رشد، بلکه بهره گیرى از این رشد براى افزایش قابلیت ها و ظرفیت هاى انسان براى زندگى ارزشمندتر فرایند گسترش آزادى واقعى مردم مى داند و توسعه را آن موقع محقق مى داند که عوامل اساسى ضد آزادى از بین برود.
UNDP نیز از سال 1990 بر شاخص هاى توسعه انسانى که شامل معیارهاى اجتماعى؛ مانند امید به زندگى، نرخ باسوادى بزرگسالان و سالهاى تحصیل، نرخ مرگ و میر کودکان، آزادى هاى سیاسى و اجتماعى و... علاوه بر درآمد سرانه و قدرت خرید افراد تأکید دارد.